به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش سوم از مجموعه مقالات تجربه جهانی افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم، به این سوال پاسخ می‌دهیم که چرا الزام قرارگیری نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم در اقتصاد ایران، یک قانون نانوشته‌ی موثر در مهار تورم است و تبیین می‌کنیم که کاهش نرخ سود در شرایط تورمی، چه تاثری بر فروپاشی اقتصادی یک ساختار حاکمیتی دارد. همچنین در پایان این یادداشت، به کنکاش در باب تبعات مخربِ منفی کاهش نرخ سود بر تورم ایران می‌پردازیم.
در تنظیم و اجرای سیاست‌های کلان، از جمله سیاست پولی، باید ترکیب متوازن و با ثبات نرخ‌های بهره، ارز و تورم به صورت هماهنگ و در آرایشی ماندگار و با دوام در میان مدت تامین شود. بی توجهی به توازن و ترکیب متناسب این نرخ ها، اقتصاد ملی را در فرآیند عدم تعادل قرار می‌دهد که تثبیت بخش مالی را به زیان بخش واقعی و به سود واسطه گری‌های دلال منشانه زودنگر بر هم می‌زند.
در آرایش متوازن نرخ‌های ذکر شده، بالاتر بودن نرخ بهره نسبت به تورم، یکی از شروط لازم برای مولد بودن اقتصاد ملی تلقی می‌شود. از طرف دیگر چنانچه سطوح پایه متغیر‌های مورد اشاره درست انتخاب شده باشد، آنگاه برابری تغییرات نرخ ارز حداقل در سطح نرخ تورم، متضمن ثبات بخش خارجی اقتصاد نیز خواهد بود.
به این ترتیب تورم به معنای کلیدی‌ترین شاخص تعیین کننده سطوح نرخ بهره و تغییر نرخ ارز نقش اساسی در توسعه و رشد اقتصادی به عهده خواهد داشت و برای تامین تعادل و توازن ذکر شده می‌باید سطح آن در حداقل ممکن حفظ گردد.
مقایسه نرخ سود پرداختی از سوی بانک‌ها در کشور‌های مختلف و مقایسه آن با نرخ سود متداول در ایران، از جمله مقوله‌هایی است که همواره بحث‌ها و شبهات زیادی را به همراه داشته است، چرا که ماهیت نرخ‌های سود اسمی از نرخ‌های سود واقعی متفاوت بوده و عدم توجه به آن نتایج گمراه کننده‌ای خواهد داشت؛ لذا مقایسه نرخ‌های سود در کشور‌های مختلف باید با توجه به تورم رایج انجام گیرد. به عنوان مثال در کشوری که نرخ تورم سالانه در حدود ۱۶ درصد است، چنانچه نرخ سود ۱۶ درصد تعیین گردد، نرخ سود واقعی صفر خواهد بود. در کشور ما با توجه به نرخ تورم، نرخ‌های سود بانکی در سطح بسیار نازلی بوده و در بسیاری از سال ها، متاسفانه سپرده گذاری در بانک‌ها با سود واقعی منفی مواجه بوده است و بدیهی است چنین نرخ‌هایی از حد تعادلی خود بسیار پایین‌تر می‌باشند.
در صورتی که نرخ‌های سودعلی الحساب سپرده‌ها در سطحی پایین‌تر از شاخص‌هایی همچون نرخ تورم، نرخ سود سهام، حداقل نرخ سود در بازار غیرمتشکل پولی، نرخ سود پرداختی به اوراق مشارکت و ... قرار گیرند، سیستم بانکی کشور در جذب سپرده‌ها و تجهیز منابع بانکی با محدودیت‌های متعددی روبرو شده و تبعات منفی آن در بعد اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و اثر بر ساختارمالی بانک ها، بسیار شدید خواهد بود؛ چرا که منابع سپرده گذاران اصلی‌ترین منبع در اعطای تسهیلات بانک‌ها به شمار می‌رود.
هنگامی که تسهیلاتی پرداخت نشود، فعالیت تجاری، تولیدی و خدماتی پویا در کشور صورت نمی‌پذیرد. وقتی فعالیت اقتصادی پویا در کشور کاهش یابد، نرخ فعالیت‌های سوداگرانه برای تحقق سود‌های انتظاری افزایش می‌باید. بالا رفتن نرخ سفته بازی یعنی تولد یک تورم خانمان سوزی که اگر مهار نشود، تا فروپاشی یک نظام اقتصادی پیش خواهد رفت
بدیهی است به لحاظ آثار منفی و زیان بار کاهش نرخ سود بانکی بر مولفه‌های مختلف اقتصاد کلان بویژه نرخ تورم در ایران لازم است سیاست گذار ان اقتصادی در جهت خروج از این وضعیت سیاست‌هایی را اتخاذ نمایند. مطالعات انجام شده نیز حاکی از آن است که خروج از وضعیت سرکوب مالی و افزایش سود سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی در ایران اثرات مثبت و مفیدی را بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد داشت.
علیرغم کاستی‌های موجود در فرآیند تعیین نرخ، تاکید می‌گردد که در شرایط کنونی، تغییر نرخ‌های سود بانکی می‌باید مستند به مطالعات کارشناسی و واقعیات اقتصاد کشور انجام گیرد. اما آنچه که مسلم است عدم افزایش در نرخ‌های سود سپرده بانک‌ها بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی بنیادین مانند تورم، باعث خروج منابع سپرده‌ای از شبکه بانکی، تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی، رونق بدون کنترل و رشد حباب گونه بازار‌های موازی، فشار‌های تورمی و گسترش بازار غیرمتشکل پولی گردیده و شرایط را برای فعالیت اشکال مختلف و مجدد شرکت‌های مضاربه ای، هرمی و رونق اقتصاد زیر زمینی مهیا ساخته و پیامد مخرب آن چیزی جز در رفتن فنر تورم افسار گسیخته و فروپاشی اقتصادی در ایران نخواهد بود.
حال وقت آن است که تبعات منفی ناشی از اعمال نرخ‌های واقعی منفی سود بانکی بر تورم و سطح عمومی قیمت‌ها را بر شماریم؛ عواقبی که در صورت کاهش دستوری نرخ بهره، سمت پیکان خود را به طرف اقتصاد ایران خواهد گرفت:
شاید چنین تصور گردد که نرخ‌های سود کنترل شده و پایین‌تر از نرخ‌های واقعی بازار و تورم، بتواند تقاضا برای سرمایه گذاری را افزایش دهد. لیکن باید توجه داشت که حجم سرمایه گذاری واقعی به واسطه روند نزولی در جذب پس انداز‌ها جهت تامین این سرمایه گذاری ها، کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، تقاضای اضافی ناشی از پایین بودن نرخ‌های سود، ممکن است در شرایطی منجر به سهمیه بندی منابع مالی موجود گردد و تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و واسطه‌های مالی بر مبنای نرخ بازدهی سرمایه گذاری‌ها صورت نگیرد. در چنین شرایطی، سایر عوامل غیراقتصادی در تصمیم گیری واسطه‌های مالی نقش اساسی را خواهد داشت. در نتیجه نرخ‌های کنترل شده نه تنها حجم سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند منجر به کاهش متوسط نرخ بازدهی سرمایه گذاری‌ها در مقایسه با حداکثر نرخ‌های بازدهی قابل حصول گردیده و روند تخصیص بهینه منابع مالی را مختل نماید.
واضح است که تغییرات قدرت خرید پول، می‌تواند ارزش واقعی سپرده افراد نزد بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده و بدین ترتیب فردی که نزد بانک سپرده تودیع می‌کند، در صورت ترقی قیمت‌ها در سررسید، مبلغی کمتر از ارزش واقعی آن در زمان تودیع دریافت می‌نماید. پیش بینی این وضعیت، می‌تواند موجب نگرانی افراد گردیده و تمایل آنان را به جای تودیع سپرده در بانک، به سایر گزینه‌ها برانگیزد و در نتیجه، بانک‌ها از مهمترین منابع تامین مالی خود محروم گردند. در حالی که اگر بانک‌ها بتوانند نگرانی افراد از این بابت را رفع و آنان را به سپرده گذاری تشویق کنند، لزوما " بخشی از قدرت خرید خانوار پس انداز شده و کاهش تقاضا می‌تواند در کنترل تورم و تثبیت قدرت خرید پول موثر واقع شود و افراد با اطمینان از حفظ ار زش واقعی سپرده‌های خود به سپرده گذاری مبادرت نمایند.
کاهش نرخ‌های سود سپرده‌های بانک‌ها بدون توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله تورم نیز دارای آثار و عوارض منفی بر اقتصاد می‌باشد. در صورتی که نرخ‌های سود سپرده‌ها کاهش یابد، صاحبان سپرده‌های بلندمدت که با کاهش سود دریافتی مواجه شده اند، به سمت سپرده ه‌ای دیداری روی آورده و از این سپرده‌ها برای فعالیت در بازار‌های موازی (همچون بازار سهام، مستغلات، طلا و...) استفاده می‌نمایند و یا منابع خود را برای اخذ سود بیشتر در بازار غیرمتشکل پولی وسایر فرصت‌های سرمایه گذاری به کار می‌گیرند. نتیجه چنین روندی، رونق حباب گونه بازار سهام، مستغلات، طلاو... و نهایتًا ایجاد فشار‌های تورمی می‌باشد. همچنین این تغییر در ترکیب سپرده‌ها در جهت نقدترشدن می‌تواند موجب افزایش سرعت گردش نقدینگی را فراهم آورد که به نوبه خود تورم را تشدید می‌نماید.
از دیگر مشکلات ناشی از غیرواقعی بودن نرخ‌های سود بانکی، فرار سرمایه از کشور است. انتظارات مربوط به تضعیف ارزش پول ملی از یک طرف و نرخ‌های جذاب خارجی از طرف دیگر، تقاضا برای ارز را افزایش داده و می‌تواند به کاهش ذخایر ارزی و افزایش قیمت آن منجر شود.
ادامه دارد...
